به كارگیری تمام ظرفیت ‌های سازمان برنامه و بودجه برای توسعه اقتصاد دریامحور

به گزارش مارین نیوز از سازمان برنامه و بودجه، سعید شوال‌پور، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه كشور، در این نشست که روز دوشنبه ۲۲ آبان ‌ماه برگزار شد، گفت: برگزاری این نشست در پی ابلاغ سیاست‌های كلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ و با هدف فراهم‌سازی بسترها و الزامات اجرای این سیاست‌های كلی كه می‌تواند زمینه تحول بنیادین در اقتصاد كشور را ایجاد كند، صورت می‌گیرد.

وی در ادامه افزود: از آنجایی براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری، «قوه مجریه موظف است با كمك مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت شش ماهه ارائه كند»، ما نیز در سازمان برنامه و بودجه كشور، تمام ظرفیت‌های سازمان را پای كار می‌آوریم و كمك همه دستگاه‌ها را هم می‌طلبیم تا ظرف چند سال آینده، اقتصاد دریامحور تبدیل به موتور رشد اقتصادی كشور بشود.

شوال‌پور سپس گفت: با وجود تأكیدهای مكرر مقام معظم رهبری، هنوز آن‌گونه كه شایسته است نتوانسته‌ایم نقش اقتصاد دریا را در تولید ناخالص داخلی پررنگ كنیم و باید ضمن بررسی دقیق علت‌های این موضوع، الگوی توسعه متناسب با اقتصاد دریامحور، شناسایی و مؤلفه‌های آن احصا شود.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه خواستار تحول در نوع نگاه به اقتصاد دریامحور و فاصله گرفتن از قالب‌های كنونی شد و گفت: توسعه بیش از هر چیزی مبتنی بر دانش و فناوری است و باید با ایجاد پایگاه دانشی در منطقه دریا و تبدیل آن به محل تجمع و زیست نخبگان، نیروی انسانی متخصص و تحصیلكرده را تشویق به كار و فعالیت در آن مناطق كرد.

وی همچنین بر به‌كارگیری نگاه آمایش سرزمین در حل مسائلی همچون آب و مسكن در كشور تأكید كرد و گفت: به همان نسبت كه كشور در حوزه دانش و فناوری رشد می‌كند، می‌بایست در حوزه اقتصاد دریا نیز رشد كند.

این گزارش می‌افزاید: سید جعفر حسینی، رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه كشور، نیز در این نشست گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های كلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری و با توجه به دستور رئیس‌جمهور در مورد تدوین برنامه تحقق سیاست‌های كلی توسعه دریا‌محور، با تصمیم معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور، قرار است ضمن تدوین لایحه كلی توسعه دریامحور، بحث‌های مربوط به تأمین مالی، نگاشت نهادی، مجوزها، تنظیم‌گری و سایر موارد مرتبط در دستور كار سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد.

بر پایه این گزارش، در ابتدای این نشست، گزارشی از الزامات اجرای سیاست‌های كلی توسعه دریامحور توسط امیر ثامنی، رئیس گروه امور توسعه منطقه‌ای و اقتصاد دریامحور در امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه كشور، ارائه شد.

وی در این گزارش با مروری بر بیانات مقام معظم رهبری در حوزه دریا، به تشریح دلالت‌های مرتبط با توسعه دریا در اسناد فرادست پرداخت و گفت: در بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول دولت مردمی، راهبرد ۲۰ سند ملی آمایش سرزمین و سیاست‌های كلی برنامه هفتم توسعه، دلالت‌های روشنی مرتبط با توسعه دریا وجود دارد.

ثامنی افزود: اقتصاد دریامحور یك تعریف بین الاذهانی مورد اجماع، نه در ایران، بلكه در كل جهان نداشته و باید بر اساس یك پژوهش علمی و مبتنی بر بررسی حساب‌های اقماری به یك تعریف قراردادی مورد توافق رسید. اما به صورت كلی می‌توان توسعه دریامحور را به مفهوم توسعه سرزمینی متكی بر ظرفیت‌ها و منابع قلمروهای دریایی كشور اعم از منابع و ذخایر دریایی، شیرین‌سازی آب دریا، معادن زیردریایی، بادهای فراساحلی، حمل و نقل دریایی، تفریحات دریایی و ... به كار برد.

رئیس گروه امور توسعه منطقه‌ای و اقتصاد دریامحور در امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه ضمن تشریح دلالت‌ها و الزامات آمایش سرزمین در توسعه دریامحور، گفت: اصلی‌ترین مسئله پیش رو در در توسعه دریامحور در كشور، تعدد و تفرق نهادها و دستگاه‌های اجرایی دست‌اندركار در توسعه دریامحور و نداشتن نقشه راه مورد اجماع است.

وی سپس به بیان رویكردهای كلان پیشنهادی در توسعه دریامحور پرداخت و گفت: در سطح بین‌المللی، می‌بایست خنثی‌سازی تحریم‌ها از طریق تنش‌زدایی با همسایگان، تشكیل یا عضویت در اتحادیه‌های تجاری- ترانزیتی منطقه‌ای در چارچوب سیاست همسایگی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی (به‌ویژه كشورهای منطقه) در حوزه تكمیل و تجهیز زیرساختها با اولویت كریدورهای بین‌المللی ترانزیتی و خدمات لجستیكی، دنبال شود.

ثامنی درباره رویكردهای كلان پیشنهادی در توسعه دریامحور در سطح منطقه‌ای گفت: سرعت بخشی در توسعه و تجهیز بنادر كشور با همكاری شركای منطقه‌ای و رقابت پذیر نمودن ارائه خدمات و كاهش ریسك‌های سرمایه‌گذاری از طریق ارائه تضامین معتبر دولتی به سرمایه‌گذاران خارجی و طراحی سازوكارهای تشویقی برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، ضرورت دارد.

رئیس گروه امور توسعه منطقه‌ای و اقتصاد دریامحور در امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه كشور سپس گفت: ساماندهی نهادی و اصلاح نظام حكمرانی از طریق نهادسازی در اقتصاد دریامحور و طراحی و تضمین قواعد و سازوكارهای انگیزشی موثر به منظور استقرار جمعیت و فعالیت در سواحل و پس‌كرانه‌های جنوب و اولویت‌دهی به تكمیل و تجهیز زیرساخت‌های ترانزیت مكمل بندری، ریلی، جاده‌ای و لجستیكی، رویكردهای كلان پیشنهادی در توسعه دریامحور در سطح داخلی هستند.

این گزارش می‌افزاید: در ادامه این نشست نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود درباره الزامات اجرای سیاست‌های كلی توسعه دریامحور پرداختند.