الگوی پیشنهادی انجمن مهندسی دریایی چه می گوید / تاسیس سازمان مستقل برای مدیریت تعارضات در بهره برداری از منابع سواحل و دریاها

به گزارش مارین نیوز از روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران، نشست هم اندیشی با عنوان "الگوی چند وجهی برنامه جامع توسعه دریا محور" توسط انجمن با حضور نمایندگان سازمان ها، ارگانها، انجمن ها، شرکت های دریایی و اعضاء حقیقی انجمن روز گذشته (سه شنبه 15 اسفند ماه) برگزار شد. برای آنکه بدانیم الگوی چند وجهی چیست و در این نشست چه گذشت، مصاحبه ای با دکتر شهراد کوکبی دبیر و عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران انجام داده ایم که می خوانید:

نشست در راستای توسعه فرهنگ گفتگو برای مشارکت در تحقق اهداف سیاست های کلی توسعه دریا محور برگزار و با استقبال نسبی اعضای حقیقی و حقوقی انجمن مواجه گردید. از این موقعیت استفاده میکنم و از کلیه حاضرین برای حضور موثر شان در نشست به نمایندگی از هیئت مدیره انجمن تشکر میکنم. ارائه انجمن طی 30 دقیقه انجام گرفت ولی گفتگوها حول موضوعات مطرح شده حدود 120 دقیقه به طول انجامید.

رویکرد انجمن به موضوع تحقق سیاست های توسعه دریا پایه مسئله محور است. بدین معنا که در مرحله اول صورت مسئله تدوین گردیده است، صورت مسئله به صورت  خلاصه، تهیه برنامه جامع برای بهره برداری حداکثری و پایدار از منابع دریاها و سواحل کشور برای رسیدن به جایگاه شایسته بین المللی و رشد اقتصادی دو برابری در این حوزه از طریق توسعه پیشران های اقتصادی در دریا، کرانه و پس کرانه با تاکید بر سیاست گذاری یکپارچه ،همکاری خارجی، حفظ هویت ایرانی و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. در ادامه، در ایده پیشنهادی انجمن سعی گردیده در دو سطح مختلف به مسئله پاسخ داده شود. در سطح اول، به این توجه شده که برنامه جامع باید داری چه خصوصیات مبنایی باشد. خصوصیاتی نظیر مختصر، کل نگر و فراگیر، گویا و روشن و توانمند بودن در خلق چشم انداز مشترک نمونه مواردی میباشند که لازم است در تدوین سند برنامه رعایت گردند. در سطح دوم، در پنج وجه به مسئله توسعه دریا محور پرداخته شده است. این پنج وجه شامل جغرافیای توسعه، پیشران های توسعه، اقتصاد توسعه، اقتصاد جغرافیای توسعه و سیاست گذاری یکپارچه توسعه میباشند. البته وجه های دیگری نظیر همکاری خارجی، اقتصاد دانش بنیان و هویت ایرانی که در سیاست های کلان بر آنها تاکید گردیده است باید در روند حل مسئله در نظر گرفته شوند. در نظر داریم تا با استفاده از ظرفیت سایر انجمن های علمی انشاالله به این موضوعات در آینده ورود کنیم.

پاسخ انجمن به این مسئله با طرح یک سوال کلیدی آغاز میگردد و اینکه اصولا چه نیازی به سیاستگذاری یکپارچه در موضوعات مختلفی نظیر حوزه های آبزیان و گردشگری ساحلی و دریایی که هر کدام متولی خاص خود را دارند وجود دارد. یکی از مولفه های برنامه موفق، پاسخگو بودن به نیازها است. بنابراین باید از نیاز آغاز کرد.

برای پاسخ به این سوال باید به حوزه منافع مشترک ذینفعان در بهره برداری از منابع دریاها و سواحل توجه کرد. چنین منافع مشترکی نه تنها در بین صنایع مختلف دریایی بلکه در نمونه صنایع آب بر که در برنامه هفتم بر انتقال و تاسیس آنها در مناطق ساحلی تاکید گردیده است هم وجود دارد. بنابراین نهاد سیاست گذار واحد برای جلوگیری از تعارض منافع در مسیر نیل به تعالی در بهره برداری از منابع دریاها و سواحل یک ضرورت است.

موضوع مدیریت تعارضات یکی از سرفصل های مطالعات در طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی است. در این مطالعات با بررسی اشتراکات متعددی که ما بین سازمان های کلان در بهره برداری از مناطق ساحلی وجود دارد در نهایت تاسیس سازمان مستقل، یک ضرورت تشخیص داده شده است. به عبارت دیگر پیشنهاد انجمن، تاسیس سازمان مستقل به منظور مدیریت تعارضات است.

وظیفه اصلی این سازمان مطابق با جمعبندی طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، ارتقای خردمندانه سطح کیفیت و مطلوبیت زندگی ساکنین استانهای ساحلی بطور اخص و کل کشور بطور عام، از طریق بهره برداری پایدار و درخور از منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر مناطق ساحلی است. مدیریت تعارض ذیل چنین رسالتی قرار میگیرد. البته نظر انجمن این است که جایگاه مدیریت یکپارچه به سیاست گذاری یکپارچه در راستای کاهش نقش تصدی گری دولت تغییر یابد و مدیریت مناطق ساحلی با هدف ارتقای کارآمدی مدیریتی از طریق استان ها به نهادها و تشکل های مردمی که در چارچوب خوشه ها و زیست بوم های کسب و کار دریایی تاسیس میگردند واگذار گردد. این پیشنهاد ضمن برخورداری از پشتوانه علمی و تجربی مستحکم منطبق با فرهنگ اصیل ایرانی بوده و همچنین در راستای سیاست های اصلی نظام نیز قرار دارد. به هر حال، امیدواریم موضوع سیاستگذاری یکپارچه که در حال حاضر به یک چالش اصلی در مسیر تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور تبدیل گردیده است هر چه سریعتر به صورت خردمندانه چاره اندیشی گردد. 

از دیگر حوزه های مشترک صنایع مرتبط با دریا، نیاز به کشتی است. در این مورد هم قانون وجود دارد و هم نهاد سیاستگذار. البته به نظر بنده، مفهوم امور دریایی در قانون که از سال های پیش موضوع مناقشه بوده است به کلیه موارد در چرخه حیات کشتی شامل ساخت، تعمیرات، بهره برداری و بازیافت کشتی تعمیم یابد. پیشبینی میگردد زیست بوم حمل و نقل دریایی به دلیل سیاست های قاطعانه آیمو برای به صفر رساندن خالص انتشار کربن از کشتی ها تا سال 2050 دچار تحولات اساسی طی یک دهه آتی گردد. صنعت حمل و نقل دریایی در سطح دنیا از اهمیت خاصی برخوردار است. این موضوع در کشور ما به دلیل شرایط تحریم علیه ایران از اهمیت مضاعفی برخوردار است از سوی دیگر، کنوانسیون های آیمو نظیر مارپول به تائید مجلس رسیده و در سطح قوانین کشور رعایت میگردند. بنابراین ضروری است تا زنجیره کامل تامین حمل و نقل دریایی کشور با توجه به تحولات پیش رو، مورد توجه خاص شورا قرار گیرد.

گفتنی است، این نشست با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی دریایی راهبردی ارتش، سازمان گسترش و نوسازی، شرکت ملی نفت ایران، هلدینگ تخصصی دریایی قرار خاتم الانبیاء (س)، شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان، انجمن خوردگی ایران، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت تایدواتر خاورمیانه، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت نفت فلات قاره ایران، موسسه رده بندی آسیا، موسسه رده بندی ایرانیان، شرکت دریا بندر ناب کیش، شرکت تولیدی شیمیائی روناس، شرکت مشاور ساحل امید ایرانیان، شرکت پولاد صنعت دریا، شرکت فارآب، شرکت اسکان نور، شرکت بهمنشیر، شرکت فناوری اقیانوس رابین، شرکت رایان نیکان و جمعی از اعضای حقیقی انجمن مهندسی دریایی که در خصوص این برنامه به گفتگو پرداختند و پیشنهادات خود را ارائه دادند. 

لازم به ذکر است، پیشنهاد الگوی چند وجهی برنامه جامع توسعه دریا محور انجمن مهندسی دریایی ایران از طریق لینک زیر قابل دسترس است.