به گزارش مارین نیوز به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را که در جلسه مجلس شورای اسلامیتصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده؛ از جانب رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
طبق این قانون، همه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و نیز بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومیغیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمانها، بنگاهها، صنایع، کارخانجات و همچنین همه سازمانها، شرکتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس، اعم ازاینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدمات اجرایی کشور در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایهای، امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژههای کشور اعم ازاینکه از بودجه عمومیدولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی یا ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده میکنند بر اساساین قانون اقدام کنند.
دستگاههای مشمولاین قانون موظفند در صورتی که به تولیدات غیرداخلی نیاز پیدا کنند، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآوردهها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامهریزی شود.
همچنین، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با سازمانها، انجمنها، اتحادیه( سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، همکاری کند و فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآوردههای ساخت داخل و همچنین ظرفیت تولیدی آنها را هر شش ماه یک بار استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذینفع موضوع ماده (2) این قانون و نیز عموم مردم قرار دهد.
بر اساساین قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وظیفه دارد که از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و همچنین فرآوردههایی که احکام این قانون را رعایت نکردهاند؛ جلوگیری کند.
همچنین، طرحها و پروژههایی که مناقصه آنها قبل از لازمالاجراء شدناین قانون برگزار یا قرارداد آنها منعقدشده از شمول این قانون مستثنی است.
همچنین، دولت مکلف است، در چهارچوب بودجه سنواتی به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی، اوراق مشارکت منتشر کند. براساساین گزارش، این اوراق میتواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و در سازمان خصوصیسازی برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی مورد استفاده قرار گیرد.
این قانون بانک مرکزی را موظف میکند که با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی تسهیل کند تا واریزکنندگان وجوه نقد، مجاز باشند این وجوه را به صورت نقدی برداشت کنند و واریزکنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حسابهای خارج از کشور حواله کنند.
بر اساساین قانون، کارگران ایرانی اعزامیکه موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشورهستند به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف هستند.
همچنین، این قانون سازمان تأمین اجتماعی را موظف میکند تا حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیر عمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت کند. لذا اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج دراین ماده ممنوع است.
طبق این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاههای ذیربط موظف است تسهیلات لازم را برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی فراهم کند.
همچنین، «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی» متشکل ازتجمیع صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک وحمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی است. كه اساسنامهاین صندوق ظرف شش ماه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بر اساساین قانون، دولت موظف است برای هدایت بازار، از توان تولید و خدمات و همچنین حمایت از صادرات، بهرهگیری کند و با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند.
دولت وظیفه دارد، مشوقهای صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که به افزایش تولید صادرات منجر شود. آن دسته از تولید کنندگا نی که درسرزمین اصلی یا مناطق آزاد هستند و تولیدات و خدمات آنها به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت از مزیت برخوردارند، دراستفاده ازاین مشوقها در اولویت هستند.
همچنین بر اساس این قانون، قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاههای عمومیرا برای رسیدگی و صدور حکم تخلفاتی ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخشهای دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.
براین اساس، از تاریخی که این قانون لازم الاجراء میشود، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها وایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 لغو میشود.
مارین نیوز: همانطور که در خبر رسمی پایگاه اطلاعرسانی دولت خواندید؛ دستگاههای اجرایی و تقنینی حکم به ادغام صندوق صنایع دریایی در «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی» دادند؛ صندوقی که بعید است تا پایان کار این دولت اصولا تشکیل شود.
این در حالی است که به جز انجمن مهندسی دریایی ایران که در مکاتباتی با شورای نگهبان و پیگیریهایی از کمیسیون صنایع مجلس کوشید مانع از تصویب این قانون شود؛ سایر مراکز و ارگانهای دریایی عملا در قبال این رویداد مهم سکوت و انفعال از خود نشان دادند؛ سکوتی که احتمالا از سوی برخی ارگانها میتواند نشانه رضایت هم باشد!
با سلام باز هم تلفات در صنعت دریا...در حالی که کباده توسعه دریا محور را می کشیم حتی دقت نکردیم جنس صندوق صنایع دریایی از جنس باقی اشکال صندوق ادغامی نیست. متاسفانه در اردیبهشت ماه و در آخرین رمق های مجلس هشتم اشتباهی رخ داده که بهای آن بر دوش همه اشکال صنعت دریا سنگینی خواهد کرد. و باز هم جای خالی متولی مناسبی برای صنعت دریایی کشور احساس می شود. امید وارم با متولی قرار دادن شورای عالی صنایع دریایی بتوان جلوی فاجعه های بیش از این را گرفت. 
