چرا سیاست‌ های دریامحور اجرا نمی‌ شود؟

به گزارش مارین نیوز به نقل از تین‌نیوز، با گذشت دو سال از ابلاغ «سیاست های کلی توسعه دریامحور»، هنوز بخش مهمی از اهداف کلیدی این سند راهبردی در مرحله عملیاتی سازی قرار نگرفته و طبق ارزیابی کارشناسان، فاصله معناداری میان اهداف مصوب و وضعیت واقعی در دستگاه های اجرایی دیده می شود. این در حالی است که سیاست دریامحوری قرار بود مسیر اقتصاد ملی را از خشکی محور به سمت ظرفیت های سواحل، بنادر و صنایع دریایی تغییر دهد و ایران را به بازیگری فعال تر در زنجیره تجارت منطقه ای و بین المللی تبدیل کند.
در سند سیاست های کلی، محورها و اهداف مشخصی تعریف شده است؛ از تقویت بنادر و لجستیک، توسعه صنایع دریایی، افزایش بهره برداری از سواحل مکران، نوسازی ناوگان تجاری و صیادی، تا ایجاد نظام جامع حکمرانی دریایی. با این حال گزارش های رسمی نشان می دهد بخش قابل توجهی از این سیاست ها در مرحله «اقدامات پراکنده» باقی مانده و به برنامه های یکپارچه و زمان بندی شده تبدیل نشده است.

اقدامات انجام شده طی دو سال اخیر؛ پیشرفت هایی مهم اما ناکافی
بررسی عملکرد وزارت راه وشهرسازی، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت دفاع، وزارت صمت و دستگاه های استانی نشان می دهد برخی حرکت ها آغاز شده که از جمله می توان به این موارد اشاره کرد:

توسعه زیرساخت های بندری در بنادر شهید رجایی، چابهار، امیرآباد و انزلی
پیشرفت در طرح های شناورسازی کالا و توسعه ترمینال های کانتینری در شمال و جنوب
افزایش سرمایه گذاری در صنایع ساخت و تعمیر کشتی، به ویژه در بندرعباس و بوشهر
آغاز برنامه های توسعه سواحل مکران در حوزه سکونت گذاری، انرژی و لجستیک
رشد تبادلات کالا با کشورهای آسیای میانه و روسیه از مسیر خزر
تلاش برای تقویت ناوگان تجاری در حوزه فیدریج و حمل ترکیبی

با این حال کارشناسان معتقدند این اقدامات هنوز به سطح «اجرای واقعی سیاست دریامحور» نرسیده و بیشتر به پیشبرد پروژه های عادی دستگاه ها شبیه است تا تحقق یک تحول ملی.

کارشناسان چه می گویند؟
به گفته تحلیلگران حوزه دریایی، سه چالش اصلی مانع اجرای سیاست های دریامحور است:
1. فقدان درک مشترک و آموزش مدیریتی
حسن رضا صفری، رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران، در گفت وگو با مهر تأکید کرده است که «بسیاری از مدیران تنها در سطح شعار از توسعه دریامحور سخن می گویند، در حالی که شناخت دقیقی از این سیاست ها و وظایف خود ندارند».
او می گوید در ایران پس از تدوین اسناد بالادستی، مرحله حیاتی آموزش و ترویج معمولاً مورد غفلت قرار می گیرد؛ در نتیجه مدیران دقیقا نمی دانند نقش دستگاهشان چیست و چگونه باید استانداردها را اجرا کنند.
2. نبود ساختار واحد حکمرانی دریایی
یکی از انتقادهای جدی کارشناسان این است که سیاست های دریایی کشور میان چندین دستگاه تقسیم شده و هنوز یک ساختار یکپارچه تصمیم گیری، پایش و هدایت وجود ندارد. این تعدد نهادها احتمال موازی کاری، واگرایی و کندی تصمیمات را بالا می برد.
3. ضعف در پیوست های مالی و سرمایه گذاری
بسیاری از پروژه هایی که برای تحقق سیاست دریامحور ضروری است—از توسعه اسکله های تخصصی تا نوسازی ناوگاننیازمند منابع مالی قابل توجه هستند. اما نبود مدل های جذب سرمایه خارجی، عدم تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی و بروکراسی پیچیده، سرعت اجرای این پروژه ها را کاهش داده است.
طبق جمع بندی کارشناسان، اجرای سیاست های کلی دریامحور اکنون در سطح «شروع اقدامات مقدماتی» قرار دارد، نه مرحله تحقق. اگرچه بخش هایی از سند در برخی دستگاه ها آغاز شده، اما «نظام مند»، «هماهنگ» و «مطابق زمان بندی» نیست.

چرا این سیاست مهم است؟
تحلیلگران یادآوری می کنند اجرای واقعی سیاست های توسعه دریامحور برای ایران نه یک گزینه اختیاری، بلکه ضرورتی حیاتی در سپهر اقتصادی و ژئوپلیتیک کشور محسوب می شود؛ چرا که این راهبرد از یک سو با ارتقای نقش بنادر در حفظ پایداری زنجیره تأمین و کاهش هزینه های تجارت خارجی، بهره وری اقتصادی را جهش می دهد و از سوی دیگر با بهره گیری از ظرفیت های راهبردی خزر و اقیانوس هند، پیوند ژئوپلیتیک ایران را با اقتصادهای بزرگی چون چین، روسیه و هند تقویت می کند. در کنار این مزایا، توسعه سواحل مکران به عنوان موتور محرک امنیت اقتصادی و افزایش تاب آوری ملی در برابر ریسک های احتمالی مسیرهای جنوبی، نشان می دهد که دریامحوری، ستون اصلی تحقق امنیت پایدار و توسعه فراگیر در آینده کشور است.
آنچه مانع اصلی اجرای سیاست دریامحور شده، نه نبود اراده سیاسی، بلکه ضعف در «فهم مشترک»، «تحول ساختاری» و «چشم انداز اجرایی» است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که سیاست به برنامه های دقیق و قابل سنجش تبدیل نشود و مدیران آموزش عملیاتی نبینند، این سند مهم همچنان در سطح شعار باقی خواهد ماند.

خبرنگار: سمیرا دشتبانی روزبهانی

//