از پراکندگی نهادی تا حکمرانی یکپارچه؛ آیا زمان بازنگری در مدیریت دریایی ایران فرا رسیده است؟

به گزارش مارین نیوز، این رسانه با هدف تبیین چالش‌ها و ارائه راهکارهای علمی در مسیر تحقق توسعه دریامحور، سلسله یادداشت‌های تحلیلی-پژوهشی «حکمرانی یکپارچه دریا، سواحل و فراساحل» به قلم دکتر امیرمحمود رضوی را منتشر می‌کند. نویسنده با نگاهی آسیب‌شناسانه، مسئله پراکندگی نهادی و ضرورت عبور از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای در مدیریت دریایی کشور را واکاوی می‌کند. این نخستین یادداشت در این مجموعه است که می‌خوانید:

ایران با برخورداری از موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی، دسترسی به سه پهنه مهم دریایی، بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر مرز دریایی، ظرفیت‌های گسترده صنعتی، دانشگاهی و منابع عظیم انرژی، از معدود کشورهایی است که می‌تواند اقتصاد دریاپایه را به یکی از ارکان اصلی توسعه ملی تبدیل کند. با وجود این، هنوز فاصله قابل توجهی میان ظرفیت‌های بالقوه و دستاوردهای بالفعل مشاهده می‌شود.
این یادداشت با طرح این پرسش آغاز می‌شود که آیا این فاصله صرفاً ناشی از کمبود زیرساخت، سرمایه یا فناوری است، یا آنکه باید ریشه آن را در نحوه حکمرانی و پراکندگی نظام تصمیم‌گیری جست‌وجو کرد؟

ظرفیت‌های ایران؛ فرصتی که نباید از دست برود
در سال‌های اخیر، توسعه اقتصاد دریاپایه در اسناد بالادستی کشور، از جمله سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و برنامه هفتم پیشرفت، جایگاه ویژه‌ای یافته است. این رویکرد، نشان‌دهنده درک اهمیت دریا در امنیت ملی، رشد اقتصادی، اشتغال، تجارت، انرژی، فناوری و تعاملات منطقه‌ای است.
در همین راستا، سرمایه‌گذاری‌های ارزشمندی در توسعه بنادر، ناوگان دریایی، کشتی‌سازی، صنایع فراساحلی، شیلات، گردشگری دریایی و زیرساخت‌های ساحلی انجام شده است. همچنین دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی نیز نقش مؤثری در توسعه فناوری‌های دریایی ایفا کرده‌اند.
اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چرا با وجود این ظرفیت‌ها، ایران هنوز نتوانسته است به جایگاه متناسب با توانمندی‌های دریایی خود دست یابد؟

مسئله اصلی؛ حکمرانی یا زیرساخت؟
در بسیاری از تحلیل‌ها، کمبود منابع مالی یا محدودیت‌های فناورانه به عنوان عامل اصلی مطرح می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد مسئله‌ای بنیادین‌تر وجود دارد.توسعه اقتصاد دریاپایه، برخلاف بسیاری از بخش‌های اقتصادی، ماهیتی کاملاً فرابخشی دارد. حمل‌ونقل دریایی، بنادر، کشتی‌سازی، صنایع فراساحلی، شیلات، گردشگری دریایی، نفت و گاز، محیط زیست، امنیت دریایی، امداد و نجات، سلامت دریا، آموزش، پژوهش، سرمایه انسانی و فناوری، هر یک تحت مسئولیت نهادها و دستگاه‌های مختلف قرار دارند.
هر یک از این دستگاه‌ها وظایف قانونی خود را انجام می‌دهند و نقش مهمی در توسعه کشور دارند؛ اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، سازوکار هماهنگی میان این اجزای یک اکوسیستم واحد است.

اقتصاد دریاپایه؛ یک اکوسیستم به‌هم‌پیوسته
صنایع دریایی را نمی‌توان صرفاً به کشتی‌سازی یا حمل‌ونقل دریایی محدود کرد. این اکوسیستم از طراحی و مهندسی دریایی آغاز می‌شود و تا ساخت کشتی، سکوهای فراساحلی، تجهیزات دریایی، بنادر، لجستیک، صنایع نفت و گاز دریایی، شیلات، آبزی‌پروری، گردشگری دریایی، خدمات سلامت، امداد و نجات، آتش‌نشانی دریایی، حفاظت محیط زیست، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه انسانی امتداد می‌یابد. هرگونه ضعف در ارتباط میان این حلقه‌ها، کل زنجیره ارزش اقتصاد دریایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سرمایه انسانی؛ ثروتی که کمتر دیده می‌شود
در کنار زیرساخت‌ها، مهم‌ترین سرمایه صنایع دریایی، نیروی انسانی متخصص است. امروز بسیاری از مهندسان، دریانوردان، طراحان، پژوهشگران و متخصصان این حوزه با چالش‌هایی نظیر نبود امنیت شغلی، قراردادهای کوتاه‌مدت، محدودیت فرصت‌های رشد حرفه‌ای و مهاجرت مواجه هستند. اگرچه توسعه زیرساخت‌ها ضروری است، اما توسعه پایدار بدون حفظ و توانمندسازی سرمایه انسانی امکان‌پذیر نخواهد بود. 

دانشگاه، صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان 
در سال‌های اخیر، شرکت‌های دانش‌بنیان نقش مهمی در توسعه فناوری کشور ایفا کرده‌اند. با این حال، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، ایجاد یک اکوسیستم نوآوری منسجم میان دانشگاه، صنعت، سرمایه‌گذار و سیاست‌گذار است.
تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که موفقیت آن‌ها نه صرفاً در ایجاد ساختارهای جدید، بلکه در ایجاد ارتباط مؤثر میان اجزای اکوسیستم نوآوری بوده است.

تجربه جهانی چه می‌گوید؟
مرور تجربه کشورهای موفق دریایی نشان می‌دهد که توسعه اقتصاد دریاپایه، پیش از هر چیز، بر پایه هماهنگی نهادی، انسجام سیاستی و حکمرانی کارآمد استوار است. الگوهای حکمرانی در کشورهایی مانند نروژ، کره‌جنوبی، سنگاپور، ژاپن و آلمان یکسان نیست؛ اما همه آن‌ها یک ویژگی مشترک دارند: وجود سازوکارهایی برای هماهنگی میان نهادهای مسئول و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای. 

حکمرانی یکپارچه؛ به معنای تمرکزگرایی نیست
طرح ایده حکمرانی یکپارچه، به معنای ایجاد وزارتخانه‌ای جدید یا تضعیف اختیارات دستگاه‌های موجود نیست. برعکس، هدف آن تقویت هماهنگی، هم‌افزایی، هم‌راستایی سیاست‌ها، افزایش بهره‌وری منابع و ارتقای اثربخشی تصمیم‌گیری در چارچوب قوانین کشور است. 
به بیان دیگر، مسئله اصلی، افزودن یک بازیگر جدید نیست؛ بلکه ایجاد یک نظام هماهنگ‌کننده برای بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت بازیگران موجود است.

دعوت به یک گفت‌وگوی ملی
شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که توسعه دریایی را تنها از منظر ساخت بندر، کشتی یا سکو نبینیم؛ بلکه حکمرانی را نیز به عنوان یکی از زیرساخت‌های توسعه مورد توجه قرار دهیم. بدون تردید، اصلاح حکمرانی دریایی نیازمند گفت‌وگو، هم‌اندیشی و مشارکت همه ذی‌نفعان است؛ از دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاران گرفته تا دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی، بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان صنعت.
هدف از این یادداشت نیز آغاز همین گفت‌وگو است؛ گفت‌وگویی که می‌تواند زمینه‌ساز طراحی یک الگوی بومی برای ارتقای حکمرانی دریا، سواحل و فراساحل جمهوری اسلامی ایران باشد.

سخن پایانی
توسعه اقتصاد دریاپایه، تنها به ساخت زیرساخت‌های جدید وابسته نیست؛ بلکه به کیفیت حکمرانی، هماهنگی نهادی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های انسانی، علمی و صنعتی کشور نیز وابسته است. شاید امروز، بیش از هر زمان دیگری، لازم باشد این پرسش را از خود بپرسیم: آیا گام بعدی توسعه دریایی ایران، توسعه زیرساخت است یا توسعه حکمرانی؟ 
 

---

درباره نویسنده: دکتر امیرمحمود رضوی، عضو ارشد انجمن مهندسی دریایی ایران، رئیس هیأت‌مدیره شرکت صنایع دریایی روزآمد پارس (صدرا پارس) و پژوهشگر حوزه حکمرانی دریایی، صنایع دریایی و اقتصاد آبی و قائم مقام اسبق شرکت صدرا است. این یادداشت نخستین بخش از مجموعه پژوهشی «حکمرانی یکپارچه دریا، سواحل و فراساحل جمهوری اسلامی ایران؛ الگویی برای توسعه اقتصاد دریاپایه، صنایع دریایی و اقتصاد آبی» است.

//