به گزارش مارین نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، در حالی که انتظار می رود طی ماه های آینده با اجرایی شدن توافق هسته ای تحریم ها علیه کشور برداشته شود وزارت صنعت و معدن و تجارت با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی و آشنایی آن ها با فرصت های پیش رو بسته‌ای را تهیه و منتشر کرده است.
این بسته 36 صفحه ای که برای سرمایه گذاران خارجی مایل به فعالیت در ایران تهیه شده است «راهنمای همکاری های سرمایه گذاری و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران در حوزه صنعت، معدن و تجارت» نام دارد.
وزارت صنعت در این بسته نخست به معرفی ایران و بخش صنعت، معدن و تجارت ایران پرداخته است و با ارائه آماری از جایگاه اقتصادی ایران در جهان، فهرست اولویت‌های سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن کشور، 30 پروژه اولویت دار برای سرمایه گذاری، و چارچوب های قراردادی مورد نظر جمهوری اسلامی ایران ادامه می یابد. آشنایی با قوانین اقتصادی و طرح استراتژیک وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز از دیگر بخش های این گزارش است.
به گزارش تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش خود از وجود 87 هزار واحد تولیدی در کشور که دارای مجوز تولید هستند خبر داده است و اشتغالزایی بخش صنعت در کشور را 3.4 میلیون نفر اعلام کرده است.
همچنین رتبه ایران از نظر قدرت رقابت صنعتی در جهان بر اساس آمار سال 2012 بالغ بر 67 اعلام شده است. در ادامه رتبه ایران از نظر تولید برخی کالاها در جهان بر اساس آمار سال 2014 بیان شده است که بر اساس آن ایران 1.2 درصد کل تولید خودرو جهان را در اختیار دارد و از این نظر در رتبه 18 قرار گرفته است. میزان فولاد تولیدی ایران 1 درصد کل تولید فولاد جهان و رتبه ایران از این نظر 14 برآورد شده است.
تولید آلومینیوم ایران نیز معادل 0.63 درصد کل تولید جهان، سیمان 1.8 درصد، مس 1.04 درصد، سرب 0.72 درصد و روی 0.96 درصد بوده است. رتبه جهانی ایران در تولید آلومینیوم، سیمان، مس، سرب، و روی به ترتیب 22، 4، 16، 16 و 16 اعلام شده است.
این وزارتخانه در ادامه گزارش خود 3 شرط را برای سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران برشمرده است که عبارتند از:1- لزوم صادرات حداقل 30 درصد کالاهایی که در ایران تولید می شوند. 2- کالاهایی که در ایران تولید می شوند باید رقابتی باشند. 3- شرکت خارجی باید بخشی از سرمایه خود را در بخش تحقیقات و توسعه در ایران با هدف انتقال تکنولوژی و دانش فنی صرف کند.
در ادامه تاکید شده است سرمایه گذاران خارجی از مزایای قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران بهره مند می‌شوند و بر طبق این قانون با سرمایه گذار خارجی مثل سرمایه گذار ایرانی برخورد می شود.
گزارش مزبور 5 اولویت را برای سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران برشمرده است که عبارتند از: 1- سرمایه گذاری متقابل خارجی. 2- انتقال دانش فنی و تحقیقات و توسعه. 3- سرمایه گذاری مستقیم خارجی. 4- تولید با برند. 5- تولید تحت لیسانس.
بر اساس این گزارش 17 حوزه مهم و اولویت دار برای سرمایه گذاری در ایران تعیین شده است. حوزه های اولویت دار عبارتند از: اکتشاف، استخراج، فلزات و کالاهای فلزی، مواد غیر فلزی، پتروشیمی، مواد شیمیایی، پلیمر، سلولز، صنایع غذایی، دارو، منسوجات و پوشاک، برق، لوازم خانگی، ماشین آلات، تجهیزات پزشکی، خودرو و تجارت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین 30 پروژه را برای سرمایه گذاری به شرکت های خارجی پیشنهاد کرده است که در هفت گروه خودرو، کشتی سازی، معدن، فلزات پایه، پتروشیمی، منسوجات و صنایع سلولز جای می‌گیرند.
در این گزارش 6 چارچوب قراردادی به شرکت های خارجی سرمایه گذار در ایران پیشنهاد شده است که عبارتند از:1- قرارداد همکاری. 2- قرارداد تولید با برند یا تحت لیسانس. 3- قرارداد بی او تی . 4- قرارداد بی او او . 5- قرارداد پی پی پی برای پروژه های زیرساختی مثل آب، برق، ریل، جاده و ارتباطات. 6- قرارداد انتقال تکنولوژی.
شعار دریایی ما "اول تعمیرات سپس ساخت"
(امید است دوستان کارشناس قبل از اظهار نظر یک مقدار تامل و تعمق کنند)
برادر جان! ما برای تعمیرات، اولا که اصلا فاز طراحی نداریم یعنی اگر 100 سال هم تعمیرات کنیم آخرش طراح کشتی نمیشویم. دوما الزاماتی که برای ساخت مهم است با تعمیرات، تفاوت اساسی دارد مثلا امکانات سخت افزاری و فرآیند کار. مثلا برای تعمیر بخشی از بدنه پوسیده کشتی، ما یک بخش از بدنه را بریده و وصله میکنیم ولی در مرحله ساخت، کل بدنه باید توسط تجهیزات خاص فرم دهی، تجهیز و مونتاژ شوند. فرآیندی که کاملا خاص و مجزاست.
در حالت کلی این حرف میتواند درست باشد که ایجاد زیرساختهای تعمیرات و کسب مهارتهای تعمیرات میتواند به توانایی ساخت کمک کند ولی اینکه یکی را منوط و وابسته به دیگری کنیم درست نیست.
به نظرم یک پیشنهاد منطقی تری میتواند وجود داشته باشد: بجای ادعاهای بزرگ برای ساخت کشتیهای اقیانوس پیما، هدفگذاری را روی شناورهای کوچک و متوسط بگذاریم. آنوقت سرمایه گذاری های انجام شده در بخش تعمیرات هم بهتر به کار خواهند آمد و ساخت وتعمیرات پشتوانه یکدیگر خواهند شد چراکه:
اصولا قانوني بر صنايع کشتي سازي حاکم است که ميگويد: «صنعت کشتي سازي براي کشوري مقرون به صرفه است که عمده قطعات جانبي را خودش توليد کند». توليد قطعات جانبي هم در صورتي مقرون به صرفه است که به تعداد زياد از يک قطعه، نياز باشد. مثلا اگر در کارخانجات يک کشور، در سال فقط 10 دستگاه از وينچهاي بزرگ هيدروليک نياز باشد، توليد آن هرگز مقرون به صرفه نيست ولي اگر از يک نوع وينچ کوچک مثلا 500 دستگاه در سال، مورد نياز باشد شايد توليد آن مقرون به صرفه باشد. در واقع، گلوگاه کار، همينجاست. وقتي ما 90 درصد قطعات يک کشتي اقيانوسپيما را از خارج وارد ميکنيم و از طرف ديگر با محدوديت‌هاي تحريم و جابجايي پول و خريد قطعات صنعتي مواجه هستيم، واضح است که کار به بن بست و تاخيرهاي چند ساله در تحويلدهي کشتيها ميکشد. اگر بخشی از بودجه ها برای تامین زيرساخت‌هاي لازم براي ساخت کشتيهاي کوچک و متوسط در کشور انجام شده بود، امروز ميتوانستيم با تکيه بر توان صنايع فولاد و قطعه سازان ايراني، تعداد انبوهي از کشتيها را توليد کنيم و ضمن پاسخگويي کامل به نياز داخلي، بخشي از بازار خارجي را هم تصاحب کنيم. ساخت کشتيهاي کوچک و متوسط، مزيت نسبي ماست.
پس دوست عزیز، صنایع دریایی ما به اندازه کافی از افراط و تفریط در 20 سال گذشته ضربه خورده است. بیایید هرکدام تعصبات صنفی خود را کنار بگذاریم و به شعار واحدی برسیم تا این صنعت راهی رو به جلو پیدا کند. انشاء الله صنعت تعمیرات و ساخت هر دو به جایگاه واقعی خود برسند.